بحكم متطلبات العصر الحالي، يتم جمع المزيد من البيانات الشخصية وتحليلها وتخزينها، بدءاً من الاسم وتفاصيل الاتصال وانتهاءً بالعنوان وتفاصيل الأجهزة التي يتم استخدامها. وتعتبر العديد من الشركات بيانات عملائها حجر ارتكاز لنجاحها.
ودعماً للجهود المبذولة لوضع البحرين في طليعة التقدم الرقمي، قام البرلمان البحريني بتقديم قانون حماية البيانات الشخصية الجديد، إذ يضبط هذا القانون استخدام البيانات الشخصية وحرية حركتها، ما يُعطي المستخدمين الحق والقدرة على التحكم ببياناتهم الشخصية، وما يجعل البحرين أول البلدان الخليجية التي تنشئ هيئة مستقلة لحماية البيانات.
إليك ما يجب عليك معرفته حول قانون حماية البيانات الشخصية:
في البداية دعنا نتعرف على ماهية البيانات الشخصية
من الأمثلة على البيانات الشخصية: الاسم، واسم العائلة، وعنوان السكن، ورقم بطاقة الهوية، والموقع الذي حصل عليه التطبيق أو الهاتف المحمول، وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP). أمّا ما يتعلق بالبيانات الحساسة مثل إثنية المستخدم أو عِرقه، وأصله، وآرائه السياسية ومعتقداته الدينية فتتمتع بحماية أكبر.
ومن ناحية أخرى يتم تعريف “معالجة البيانات” بأنها عملية جمع البيانات الشخصية وتسجيلها واستخدامها وحتى حذفها. ومن الأمثلة على معالجة البيانات: إدارة قسم الموظفين وكشوفات الرواتب، وإنشاء قاعدة بيانات جهات اتصال تحتوي على البيانات الشخصية، وإرسال الرسائل التسويقية، ونشر صورة لأحدهم على موقع إلكتروني وتسجيل مقاطع الفيديو بما في ذلك تلك المسجّلة عبر كاميرات المراقبة.
وإليك كيفية ضمان سير شركتك الناشئة على النحو الصحيح بالتوافق مع القانون الجديد:
- معالجة البيانات الشخصية بالأسلوب الصحيح.
يجب أن تتم معالجة البيانات بطريقة قانونية وعادلة تتمتع بالشفافية. ومن الأفضل اتباع التدابير الأمنية لحماية البيانات الشخصية من القرصنة، والوصول غير المصرح به، والخسائر العرضية، والتدمير أو التلف. وهاك نصيحة: قم بإنشاء سياسات خصوصية على مواقعك الإلكترونية وتطبيقاتك وتحديثها حسبما تقتضي الضرورة؛ وذلك لتعزيز الشفافية بينك وبين عملائك! وهناك العديد من النماذج والأمثلة المتاحة عبر الإنترنت والتي بإمكانك الرجوع إليها؛ لتضمن بأنّ سياسة الخصوصية التي تقدمها تتماشى مع مبادئ حماية البيانات.
- دع عملاءك يعرفون أسباب جمعك لبياناتهم الشخصية.
كن محدداً وواضحاً حول الدوافع والأهداف وراء جمع البيانات الشخصية للعملاء. واسأل نفسك، كيف ترتبط البيانات التي أجمعها بشكل مباشر مع نشاطات شركتي الناشئة؟ وإذا كنت تخطط لاستخدام البيانات الشخصية لأسباب أخرى، تأكد بأن تحصل على موافقة عملائك أولاً قبل الشروع بجمع بياناتهم!
- يجب أن تكون البيانات الشخصية التي تجمعها دقيقة وذات صلة.
أثناء جمعك للبيانات تأكد من أنّك تجمع البيانات الكافية؛ فلا تتحمس لحجم المعلومات التي حصلت عليها! إذ أنه من المهم إبقاء البيانات التي تجمعها محددة وذات صلة قدر الإمكان. وبالرغم من حساسية حماية البيانات الشخصية، إلّا أنّ هذا القانون سيفتح آفاقاً وفرصاً جديدة لشركتك الناشئة!
- ميزة تجعلك تتفوق على الشركات الموجودة بالفعل.
لا تزال شركتك الناشئة في مراحلها الأولى، وهذا يعني أنك تمتك فرصة أكبر لبناء أنظمتك الخاصة بحماية البيانات بطريقة صحيحة منذ البداية، وتمتلك فرصة لتجنب الغرامات الضخمة غير المرغوب فيها أيضاً، فهل تعلم بأنّ غرامات خرق قانون حماية البيانات تتراوح ما بين 3,000 دينار بحريني و20,000 دينار بحريني؟
- اجعل خصوصية البيانات من عوامل الجذب لشركتك.
سيمتلك عملاؤك سلطة أكبر على تعامل شركتك الناشئة مع بياناتهم الشخصية، وسترفع الشفافية من ثقة عملائك الحاليين والمحتملين وكذلك ثقة “المستثمرين” في شركتك، وبالتالي ستعزز سمعتك في السوق وستزيد من فرص اجتذاب عملاء جدد!
- كن مميزاً وبارزاً.
سيقدم القانون ميزة تنافسية في المنطقة! فأنت ستكون قادراً على معالجة البيانات الشخصية ونقلها بأمان بينما تقوم في الوقت ذاته بالتقليل من مخاطر خرق القانون والإضرار بسمعتك.
- عزّز الكفاءات التشغيلية في شركتك.
إنّ ضرورة تحديث البيانات الشخصية والتأكد من دقتها سيسهل سير العمليات في شركتك! لذلك وفي المرة القادمة التي تقوم فيها بإرسال نشرة إخبارية أو بريد إلكتروني هام، ستكون متأكداً من أنّ العميل سيستلمه؛ وبالتالي ستتجنب إضاعة الوقت والمال على مجهودات تسويقية تستهدف لائحة قديمة من المشتركين!
- خصّص تجربة العميل.
سيكون بإمكانك تخصيص العروض والحملات الترويجية بحيث تلبي احتياجات محددة وتتماشى مع عادات معينة لعملائك. وهذا من شأنه زيادة نسبة النقر على الروابط، وزيادة معدلات تحويل المستخدمين إلى عملاء، وزيادة المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة العائد على الاستثمار الخاص بحملاتك التسويقية؛ إذ سيتم انفاق ميزانيتك بطريقة مستنيرة وموجهة.
من كان يصدق بأنّ قانون حماية البيانات الشخصية سيُمسي عنصراً لتمكين الأعمال بدلاً من عبء يثقل كاهل الشركات الناشئة؟ نؤمن هنا في ستارتب بحرين، بأنّ على الشركات الناشئة تحقيق الاستفادة القصوى مما يتم تقديمه لها وذلك لتضمن الاستغلال الأمثل لإمكانياتها ولتسهيل ممارسات البيانات لديها والتي ستساعدها في النهاية على الازدهار والارتقاء، سواءً على الصعيد المحلي أو الإقليمي. وتأكيداً على كلامنا، فقد سألنا إثنين من المسؤولين في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين حول آرائهما حيال قوانين حماية البيانات، وهذا ما قالاه:
قالت بثينة أمين، مديرة قسم الشؤون القانونية في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في حديثها مع ستارتب بحرين “أرى أنّ قانون حماية البيانات الشخصية في مملكة البحرين يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات القائمة على معلومات العملاء وبياناتهم الشخصية. ويُعتبر أمان البيانات وشفافيتها ونزاهتها أكثر أهمية في عالمنا اليوم من أي وقت مضى. وقانون حماية البيانات الشخصية إنّما هو خطوة حاسمة نحو حماية معلوماتنا الشخصية بالاعتماد على الخدمات والجهات التي نثق بها”.
أمّا د. جميل العلاوي، مستشار قانوني، في قسم الشؤون القانونية في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، فقد قال ” إلى جانب تشريعات تنظيمية بارزة أخرى تمّ إطلاقها بالفعل مثل سياسة السحابة أولاً، يُعتبر قانون حماية البيانات الشخصية على وجه الخصوص خطوة هامة في توجه البحرين الريادي نحو الاقتصاد الرقمي، ونحن نؤمن بأنّ هذا القانون الجديد سيكون بمثابة إطار لحماية البيانات في البحرين في اقتصادها الرقمي. كما أنّه دليل على التزام البحرين بالتحسين المستمر لتشريعاتها لدعم المشاريع والشركات الناشئة، وحماية البيانات الشخصية للمواطنين كذلك.”
اتبعنا على الانستغرام، وتويتر، وفيسبوك ولينكدإن للمزيد من المقالات المفيدة المشابهة! ولا تنسَ الاشتراك بنشرتنا الإخبارية لتلقي آخر الأخبار حول ستارتب بحرين.
