ألغت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (MoICT) الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لجميع أنواع الشركات والشركات الناشئة، مما أدى إلى انخفاض التكاليف وتسهيل إنشاء وتشغيل شركتك الناشئة في البحرين.

تسمح البحرين عادة بملكية الشركات الأجنبية، بما في ذلك في المناطق المخصصة للبحرينيين. أعلنت الحكومة مؤخرا عن خطط للسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ في قطاعات مثل العقارات والرعاية الصحية والتصنيع.

سوق أسهم للشركات الناشئة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتطلع إلى زيادة رأس المال لتمويل نموها. يهدف نموذج وإطار عمل BIM إلى دعم الشركات ماليا وتعزيز ممارساتها الإدارية لتلبية المعايير الدولية.

قدم مصرف البحرين المركزي إطار البيئة الرقابية التجريبية للسماح للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا المالية من كل جزء من العالم باختبار مفاهيمها المبتكرة في البحرين مع قيود أقل ومخاطر أقل.

البحرين بمساعدة مصرف البحرين المركزي (CBB) هي الدولة الأولى والوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تسمح بالمشاركة في كل من التمويل التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يمنح شركاتك الناشئة مصادر تمويل بديلة.

تعزيز حوكمة الشركات، وتوفير مرونة أعلى للمستثمرين مع إضافة حقوق لمساهمي الأقلية. يساعد على تقليل مستوى الانتهاكات والاختلالات داخل الشركات.

أطلق بنك البحرين للتنمية “صندوق صناديق” لرأس المال الاستثماري بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في شركات رأس المال الجريء في البحرين، مما يتيح الوصول إلى رأس مال إضافي لدعم الشركات الناشئة في المملكة والشرق الأوسط.

تمكين التجريب والابتكار وتحسين نتائج عملية الإفلاس. يقدم القانون إعادة التنظيم مما يسمح لإدارة الشركة بالبقاء في مكانها ومواصلة العمليات التجارية أثناء إدارة القضية.

يتعامل الإطار التنظيمي للأصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي مع قواعد الترخيص والحوكمة والحد الأدنى لرأس المال والمزيد لخدمات الأصول المشفرة. كما يغطي الإطار التنظيمي لمصرف البحرين المركزي معايير الإشراف والإنفاذ، ويتجنب التلاعب بالسوق.

أصبحت البحرين أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تسمح للشركات بزيادة رأس المال عن طريق السندات القابلة للتحويل، مما يسمح بالسداد في شكل حقوق ملكية بدلا من النقد، وإدخال خطط أسهم الموظفين. يهدف هذا التعديل على قانون الشركات التجارية البحريني إلى تحسين بيئة الأعمال في البحرين، وجذب مجموعة واسعة من رؤوس الأموال، وتمكين النمو للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

قام مصرف البحرين المركزي بتحديث لوائح الأصول المشفرة الخاصة به، وتوسيع نطاقها لتشمل “عروض الرمز الرقمي” وتعزيز حماية المستثمرين. وتسمح هذه التغييرات أيضا بتوسيع الأنشطة لحاملي تراخيص الأصول المشفرة، مما يعكس التزام البنك بالتنظيم العادل والابتكار.