كيف يستطيع قانون الإفلاس الجديد في البحرين تمكين الشركات الناشئة

إن جميع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية التي يمكن أن يأمل بها رائد الأعمال البحريني في النظام البيئي الريادي في المملكة قد بدأت اليوم.

وهي تشمل قانون الإفلاس الجديد والذي بدأ العمل به في ديسمبر 2018،  وقد أثبت نفسه منذ ذلك الحين بجعله النموذج التنظيمي أكثر ملاءمة للشركات على اختلاف أنواعها وأحجامها.

إذا كنت أحد روّاد الأعمال البحرينيين من أصحاب الأفكار اللامعة ممن يرغبون في الاستفادة من النظام البيئي الريادي المزدهر في البحرين، فمن الجيد أن تتعرف على جميع الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها البحرين مؤخرًا. سواءً أكانت قوانين الثقة المحسّنة، أو قوانين الشراكة محدودة المسؤولية المعدلة، أو قانون الإفلاس المنقّح، والذي سنركز عليه في مقالنا هذا.

قانون الإفلاس البحريني: تشريع ثوري

قبل ما يقرب من عقد من الزمان وفي أعقاب الأزمة المالية  أدركت السلطات أنّ القوانين القائمة آنذاك والتي تشرف على الإفلاس والإعسار لم تكن متماشية تمامًا مع جهود إعادة الهيكلة الحديثة وأدركت حاجتها إلى قانون إفلاس جديد.

ولذلك قامت الحكومة وبالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين بإعداد إطار عمل لقانون الإفلاس الجديد والذي سيعمل بشكل مزدوج. فمن ناحية، فقد هدف هذا القانون الجديد إلى ضمان اليقين والحماية لجميع المشاريع التجارية والشركات الناشئة، وتم ضبطه أيضًا ليحتوي على عنصر إعادة هيكلة خاص للمؤسسات المغرقة بالديون.

وهكذا تم إصدار قانون الإفلاس الجديد والذي، من بين مزايا أخرى، يسهل الإعسار عبر الحدود.

يتطرق هذا القانون وبشكل كبير للشركات الناشئة أيضًا حيثُ تم تصميمه لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال من خلال تقديم إطار عمل موثوق يزيل الصبغة الجرمية عن الفشل بينما وفي الوقت ذاته يعزز الشفافية والحياد.

من المستفيد من هذا القانون؟

باختصار، أي شركة ناشئة أو شركة تجارية غير مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي تندرج ضمن نطاق قانون الإفلاس البحريني لعام 2018. وإضافة إلى ذلك، يغطي القانون أيضًا جميع “التجار من الأشخاص الطبيعيين ” الذين يزاولون أنشطتهم التجارية من مكاتبهم الرئيسية الموجودة في البحرين.

والجهات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي مثل: البنوك، ومؤسسات الخدمات المالية مُستثناة؛ لأنها منظّمة تحت إشراف مصرف البحرين المركزي وبحسب قانون المؤسسات المالية لعام 2006.

ليس لدى البحرين حاليًا أي تشريع لمعالجة القضايا المتعلقة بالإفلاس الشخصي. وهو ما يعني أن قانون الإفلاس الجديد لا يغطي الديون الشخصية والأسرية والاستهلاكية للمدين.

يستثني القانون أيضًا جميع عقود المشتقات المالية التي تدخل في نطاق لوائح المعاوضة.

النطاقات والميزات

 يُسمح للمدين أو دائنيه ببدء الإجراءات إذا فشل المدين في سداد الديون لمدة 30 يومًا، ويمكن أيضًا البدء بالإجراءات مقدمًا في حالة عدم قدرة المدين على سداد الدين في تاريخ السداد المحدد.

ويجوز لصاحب الالتماس أيضًا أن يقدم أدلة تثبت أن صافي الالتزامات المالية للمدين تتجاوز صافي قيمة أصوله. وبمجرد أن يتم إثبات أي شك معقول في أن الالتزامات المالية للمدين تقع ضمن نطاق قانون الإفلاس، تطلب المحكمة نشر إطار للمدين المتملك، وبموجب هذا الإطار، تحتفظ الشركة المفلسة بوحداتها الإدارية، ومع ذلك، تعيّن المحكمة أيضًا أمين إفلاس مستقل لمساعدة المدين بالتوصيات وخطط العمل. كما يساعد أمين الإفلاس المدين في العمل على خطة إعادة التنظيم ويقدم جردًا تفصيليًا لأصوله.

فترة الوقف

وهذه ميزة مهمة لقانون الإفلاس الجديد، إذ أن فترة الوقف تصبح سارية المفعول بمجرد بدء إجراءات الإفلاس ويُمنح المدين مهلة مدتها 120 يومًا طالما أنها تستوفي معايير معينة.

على سبيل المثال، يجب تأمين الدائن ويجب على المدين أن يستخدم فترة الوقف لإعادة تنظيم ممتلكاته ومواصلة عمله، حيثما أمكن ذلك.

ويجوز للمحكمة أن تختار تمديد فترة الوقف بناءً على توصية من أمين الإفلاس. ولكن، حتى يحدث ذلك، يجب على الدائن أن يعطي موافقته الصريحة أولاً، ويجب أن تقتنع المحكمة أيضًا بأن التمديد سيحسّن قيمة أصول المدين بشكل أكبر.

بيع الممتلكات وتمويل المدين المتملك

ستوافق المحكمة على بيع أصول المدين إذا ثبت دون أدنى شك أن البيع سيخدم المصلحة الفضلى لجميع أصحاب المصلحة. ولكن هناك العديد من المعايير الإضافية التي يجب الوفاء بها.

على سبيل المثال، يجب على الدائنين المضمونين الموافقة على البيع، ويجب ألا تقل عائدات البيع عن القيمة السوقية العادلة والديون المضمونة. كما لا يمكن الموافقة على البيع إلا إذا كان جزءًا من خطة إعادة التنظيم.

وبالنسبة لـ تمويل المدين المتملك، يبدو بأن قانون الإفلاس البحريني قد تم أخذه مباشرة من إحدى صفحات الفصل الـ 11 من القانون في الولايات المتحدة والتي تمكن المدين من رفع الائتمان بموافقة المحكمة المسبقة أثناء الإفلاس.

 وهذا يمنح الشركة مساحة أكبر للتنفس من خلال السماح لها بمواصلة التجارة. ولكن، يجب أن تكون المحكمة مقتنعة بأن الائتمان ضروري لضمان الإدارة السليمة لأموال التفليسة.

الميزة الواضحة لتمويل المدين المتملك هي القدرة على توفير الائتمان ذي الأولوية، ومن الميزات الأخرى لتمويل المدين المتملك هي توفير الائتمان للمدين، مع قدرة الدائنين المضمونين على إبداء رأيهم في هذا الأمر، بالإضافة إلى ضمانهم وفقًا لبروتوكولات تمويل المدين المتملك.

كانت تلك باختصار مزايا قانون الإفلاس الجديد في البحرين، ولك أن ترى بأن للقانون أبعاد متعددة هدفها منع الفشل التجاري من أن يكون نهاية الطريق لكل من المدين ودائنيه.

 بطبيعة الحال، فإنّ قانون الإفلاس واسع النطاق، ولربما قد فاتنا بعض التفاصيل، لذلك إذا كان لديك أي استفسار، فلا تتردد بالتواصل معنا عبر حساباتنا على الفيسبوك وانستغرام وتويتر.